العمالة في الكويت بين الاصلاحات والتجاوزات

الكويت 1 أكتوبر:

أصدرت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت تقرير عن وضع العمالة المهاجرة في الكويت خلال الثلث الأول من العام الحالي 2018، تطرّقت خلاله إلى التغييرات القانونية التي استهدفت العاملين وتأثيرات تلك التغيرات على المستوى المحلي والدولي.

التقرير أوصى بإلغاء واستبدال نظام الكفالة بنظام يصون الحقوق للجميع، وتوفير مترجمين يتحدثون اللغات الرئيسية التي يتحدث بها العمال المهاجرون في إدارة علاقات العمل وفروعها في المحافظات، إضافة إلى العمل على اتباع مبادئ واضحة وذات شفافية في إجراءات وسير الشكاوى المقدمة من العمال ضد أصحاب العمل وخاصة في شكاوى الإلغاء والتحويل في إدارة علاقات العمل.

كما أوصى إنفاذ قوانين العمل والقرارات المنفذة لها بغية توفير حماية أكبر للعمال المهاجرين، بما فيهم العمال المنزليين من خلال آليات التفتيش والمتابعة والتحقيق والإحالة وإنفاذ القانون 91/2013 بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الإتجار بالبشر ومضاعفة الجهود في التوعية بجميع أشكال الإتجار بالبشر، ولا سيما الاستعباد المنزلي والعمل الجبري والاستغلال الجنسي.

 وقال بأنه يجب وقف العمل بالقرارات التي تعيق استحقاق الموظفين الوافدين في الجهات الحكومية لحقوقهم العمالية كمكافأة نهاية الخدمة، إلا بعد إلغاء إقاماتهم وتقديمهم إشعار مغادرة للبلاد، ويجب ضمان العمل اللائق لجميع العمال، ولا سيما عمال المنازل.

وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد أنشأت، منذ مطلع العام الجاري، وحدة خاصة لرصد ومتابعة قضايا حقوق العمال المهاجرة في الكويت، تهدف لتسليط الضوء على قضايا العمالة واصدار تقارير تحليلية دورية.

ويأتي إنشاء الوحدة كنشاط خاص بمشروع دعم العمالة المهاجرة في البلاد الذي تقوم الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهو مرحلة ثانية من مشروع معًا لتوعية العمالة المهاجرة في الكويت الذي قامت الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع سفارة هولندا في الكويت.

يذكر أن التقرير حمل عنوان: "العمالة في الكويت بين الاصلاحات والتجاوزات" ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط التالي:

انقر هنا

 

 

 

Migrant workers in Kuwait between law redress and abuses

Kuwait 1 October :

The Unit of Monitoring and Following-up Worker Rights’ Issues in Kuwait has issued a report on the status of migrant workers in Kuwait during the second third of 2018, in which they discussed the legal changes that targeted the workers and the impact of these changes at the local and international level.

The report recommended To abolish and replace the sponsorship system by a system that safeguards rights for all, and provide interpreters who can speak the main languages spoken by migrant workers in the Department of Labor Relations and their branches in the provinces farther to follow unified principles in the investigation and conduction of the complaints submitted to the Public Authority for Labor Force by workers against employers, especially in complaints of cancellation and transfer.

The report recommended to enforce labor laws and their implementing decisions with a view to providing greater protection to migrant workers, including domestic workers, through inspection, follow-up, investigation and referral mechanisms and To enforce Law no. 91/2013 on human trafficking and smuggling of migrants, to double investigative and prosecutorial efforts and to emphasize punishment for perpetrators of human trafficking offenses and double efforts to raise awareness of all forms of human trafficking, in particular domestic servitude, forced labor and sexual exploitation

The report said it must suspend the decisions that obstruct the entitlement of migrant workers in government agencies for their labor rights such as the end of service benefits, only after the termination of their residences and the notification of leaving the country  and it must to ensure decent work for all workers, especially domestic workers.

Since the beginning of this year, Kuwait Society for Human Rights has established a special unit to monitor and follow up the issues of migrant workers' rights in Kuwait, which aims to highlight employment issues and issue periodic analytical reports.

The establishment of the unit is a part of the project “Support for the legal protection of migrant workers in Kuwait” which is implemented by the Society in cooperation with the Swiss Agency for Development and Cooperation. And that is considered a second phase of the project “Together ... to educate migrant workers on their rights in Kuwait”, which was implemented by the Society in cooperation with the Netherlands embassy in Kuwait.

The report was titled " Migrant workers in Kuwait between law redress and abuses" and can be obtained from the following link:

Here

 

تزكية أعضاء مجلس إدارة للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للعامين القادمين

الكويت 9 سبتمبر 2018:

بعد انعقاد الجمعية العمومية للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مساء الخميس الماضي في قاعة الساير بمقر الجمعية الكائن في الشويخ السكنية، لمناقشة جدول أعمالها للعام 2017 والمتضمن عدة محاور منها انتخاب مجلس إدارة، حيث منح أعضاء الجمعية العمومية ثقتهم بتزكية مجلس الإدارة بمكوناته الجديدة، من الشباب، تعزيزًا لما تؤمن به الجمعية من أن الشباب هم القوة التغييرية التي تقود أي حراك تنموي أو حقوقي في مختلف أنحاء العالم، ولما يُمثله الشباب من شريحة واسعة في المجتمع الكويتي وبيئة خصبة تطمح لخدمة المجتمع والانتصار لحقوقه وقضاياه.

 

وانطلاقا من ايمان الجمعية بدور المرأة وقيمتها في المجتمع الكويتي، إذ أنها الشريك الأساسي في البناء والتنمية، ولكون خطواتها الأولى تبدأ من المجتمع المدني، وتنفيذاً لما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بضرورة إشراك المرأة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية، فقد ضم مجلس الإدارة الجديد خمس نساء، جلهن في مرحلة الشباب، بهدف تقديم اضافة نوعية جديدة من النساء القياديات في دولة الكويت.

 

وتؤمن الجمعية بأن مجلس إدارتها الجديد قادر على تهيئة ظروف ملائمة للعمل وفق المتغيرات المحلية المتسارعة بما من شأنه تعزيز أكثر للحريات العامة والتفاعل مع مختلف القضايا الحقوقية التي تستدعي العمل مع الجهات المختلفة.

 

أعضاء مجلس الإدارة الجديد:

خالد الحميدي العجمي

ادريس ابراهيم الكندري

حسين على العتيبي

د. منال منصور بوحيمد

سعد مفرج المطيري

أطياب عادل الشطي

عبدالله فلاح العجمي

مشاري احمد السند

د. عهود سعد الدويله

غدير عزيز بلوشي

هيا فاضل الدبوس

Awareness campaign on Labor Law and Domestic Labor

Kuwait, August 6:

 

Mr. Khaled Al Humaidi, Chairman of the Kuwait Society for Human Rights, announced the launch of an awareness campaign on Labor and Domestic Labor Laws that aimed at introducing society to the articles of the two laws and educating them on the rights they grant to migrant workers in Kuwait.

 

He pointed out that the campaign would last for two months, during which awareness leaflets would be published in the form of awareness posters, summarized in Kuwaiti Labor Law No. 6 of 2010 on work in the private sector, Law No. 68 of 2015 regarding domestic workers in Kuwait and the two Ministerial Resolutions No. 2194 and 2302 of 2016 and the implementing decisions of the Labor Law No. 6 of 2010, as well as the Guide to the Management of Labor Relations and its Units.

 

The campaign, which will share 50 posts on a daily basis through the Society's websites and mailing lists, coincides with the emergence of widespread societal criticism that ridicules and deplores the articles of the Domestic Labor Law that allow domestic workers to keep their personal documents such as passports and civil cards.

 

“Monitoring and Follow-up Unit for Workers' Affairs in Kuwait” followed a large number of comments on the articles of the Labor Law during the campaign. She noted that there is a lack of knowledge about the articles of the law issued in 2015 and lack of acceptance of some of its articles, believing that these items are new decisions not legal material adopted three years ago. The Monitoring Unit considered that an awareness campaign should be conducted to raise the awareness of the society in general of the fundamental rights granted to the workers in Kuwait by the law.

 

The Society is implementing a project to legally protect migrant workers in Kuwait by defending their issues and knowingly by awareness of their rights through a hotline and awareness-raising messages. The project is implemented in cooperation with the Swiss Agency for Development and Cooperation and aims to promote legal awareness of human rights and defend all individuals and groups whose human rights are violated in violation of the articles of the law.