تقرير يوصي بعمل استراتيجيات إعلامية لإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الإعلام

أوصى تقرير صادر عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بعمل استراتيجيات إعلامية منظمة لعمل كل وسائل الاعلام بمختلف تخصصاتها، تضمن في صميمها احترام حقوق الانسان عموماً، والمرأة خاصة.

وقال إن هناك ضرورة لتكليف العاملين بضرورة تناول قضايا المرأة بشكل غير موسمي والتعدّد في اختيار القضايا والشخصيات المحورية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء وتقديمهن إلى المجتمع.

وفي الوقت الذي نصح المغردين إلى الاستمرار في عرض أنشطة المرأة ومساهمتها الإيجابية في المجتمع مع التركيز على استخدام مصطلحات لا تمييزية وتبنّي سلسلة من التغريدات حول التعريف بأنشطة المرأة ودعم قضايا النساء، قال بأنه يجب الانتباه إلى أن نوع الصور التي يتم مشاركتها في التغريدات حتى لا يتحول محور التغريدة وهدفه إلى مناقشة الصورة والابتعاد عن جوهر القضية والهدف منه.

وقال خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن التقرير هو نشاط فرعي لمشروع تكامل لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع الكويتي الذي تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذه بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.

مشيرًا إلى التقرير يرصد الصورة النمطية عن المرأة التي يتم تقديمها في وسائل الإعلام المحلية، ويقوم بتوجيه ملاحظات حول الأداء الإعلامي كما يقوم بمتابعة آخر التطورات في ملف حقوق المرأة في الكويت.

ويأتي إصدار التقرير كرصد للإداء الإعلامي للربع الأول من العام 2020 وركّز على قضية المساواة بين الجنسين وذلك لما شهدته الفترة من إعادة مناقشة قضية المساواة بين الجنسين في الوصاية الصحية، وكذا تزامن اليوم العالمي للمرأة واتخاذه من المساواة كشعار له، أضف إلى ذلك أن جائحة كورونا ومدى تواجد المرأة في الرعاية الصحية بجانب الرجل، أدت إلى بروز خطابات تشجع على المساواة بين الجنسين في كافة مجالات العمل.

للاطلاع على التقرير النسخة العربية: اضغط هنا..

النسخة الإنجليزية: انقر هنا

زيارة لمستشفى السجن المركزي للإطلاع على الوضع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد

الكويت 17 مارس 2020

قامت الدكتورة منال بوحيمد رئيس اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بزيارة للمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في المؤسسات الإصلاحية " السجن المركزي" بدولة الكويت وذلك للاطلاع على الوضع الصحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

تأتي هذه الزيارة حرصاً من الجمعية على القيام بدورها في الرصد والمتابعة و تفعيلاً  لتوصيات الجهات ذات الصلة "بالحق في الصحة للجميع" و للوقوف على الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة متمثلةً بقطاع الخدمات الطبية الأهلية بالتنسيق مع  الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية و تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.

تم خلال هذه الزيارة الاطلاع على الجهود المختلفة الخاصة ببرامج التوعية والتي بدأت في الأسبوع الأول من شهر فبراير عن طريق إعطاء محاضرات للعاملين والنزلاء بلغات مختلفة –حسب الحاجة- منها العربية و الانجليزية والاوردو والبنغالية والهندي والتاميل. كما تم القيام بمحاضرات مخصصة للإدارات الأمنية المختلفة في قطاع السجون قام بها الدكتور محمود الخالدي وذلك حول الأمراض المعدية بصورة عامة وعن فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية للوقاية والعلاج.

كما تم الاطلاع على التحضيرات والاستعدادات الوقائية من خلال توفير مواد التعقيم والتنظيف وغرف العزل وتوافر الشروط الصحية الضرورية الأخرى بها. وتمت زيارة كل من المبنى المنفصل والمخصص لإيراد سجن النساء "السجينات الجدد"، والمبنى المنفصل والمخصص لإيراد سجن الرجال "السجناء الجدد"، ومبنى العزل المخصص للحالات المشتبه بها والتي قد يصاحبها بعض الأعراض التنفسية حيث يتم التعامل معها وأخذ عينات "PCR  " وعمل المسوحات اللازمة التي تتوافق مع البروتوكولات الصحية المعمول بها من وزارة الصحة للمجتمع قاطبة مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية و طبيعة المكان.

هذا و لم يثبت وجود أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لحد الآن في مستشفى السجن المركزي.

وخلال الزيارة تم مقابلة كل من الدكتور محمود الخالدي رئيس قسم الصحة الوقائية بمستشفى السجن, والدكتور علي الردعان مدير مستشفى السجن بالتكليف , واللواء فراج الزعبي الوكيل المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية والذين قاموا مشكورين بإصدار التصاريح الخاصة للزيارة وتوفير المعلومات اللازمة حرصاً منهم على الالتزام بقواعد التعامل مع تفشي الأمراض المعدية في المؤسسات الإصلاحية وطمأنة الأهالي وحفاظا ًعلى صحة النزلاء والعاملين في القطاعات المعنية بالمؤسسات الإصلاحية بدولة الكويت.

الجمعية في الدوحة لدعم سُبل الحريات وحماية النشطاء

الدوحة 18 فبراير 2020:

شاركت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في مؤتمر الدوحة الدولي الذي نُفّذ تحت عنوان: "التحديات وسُبل دعم الحُريات وحماية النشطاء" نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفدرالية الدولية للصحفيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة منظمات دولية ومحلية وممثلين عن وسائل إعلام وممثلو شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى.

وقال السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المؤتمر الذي عُقد يومي 16 و17 فبراير، ناقش الفرص التي وفّرتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان في وقت بات يتعرض الكثير من النشطاء لانتهاكات في حقهم بحرية التعبير وأشكال التقييد القانوني الذي مُورس بحقهم في عدد من الدول لا سيما المنطقة العربية.

مشيرًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل أصبحت فاعل رئيسي في النشر الإعلامي وصناعة قضايا الرأي العام وبالتالي فهي تحتاج إلى تنظيم عمل ولا تحتاج إلى تقييد في حرية النشر، فالتنظيم هو الأكثر شمولًا في واقع أصبحت الثورة التقنية في أوجها.

وخلال المؤتمر، برزت عددًا من المطالبات ولعل أبرزها هي ما طالب به رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر السيد علي بن صميخ المري، حيث دعا إلى تبنّي إعلان عالمي لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي، على أن يأخذ في الحسبان ما يفرضه التوسع المستمر في الفضاء المدني وتطور عمل النشطاء، معتبرا أن القيود على حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تخرج عن حدود ما تسمح به الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتفسيرات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقال: "أضحى من الضروري إيلاء المزيد من الاهتمام الدولي بهذه القضايا من خلال جعلها أحد المواضيع الأساسية في الحوارات العالمية وأجندات المنظمات الدولية بما فيها أجندة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.

جدير بالذكر أنه مثّل الجمعية السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية والسيد صالح الحسن.

بوحيمد تلتقي مع بعض أعضاء مجلس الأمة في اللجنة التشريعية

الكويت 28 يناير 2020:

استكمالا لجهود مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في حملة "التمكين الصحي للمرأة" في دولة الكويت، شاركت الدكتورة منال بوحيمد، رئيس اللجنة الصحية بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أمس الاثنين الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٠ في لقاء مع بعض أعضاء مجلس الأمة في اللجنة التشريعية وبعض من مقدمي الاقتراح بقانون حول التعديلات التشريعية الخاصة بالتمكين الصحي للمرأة.

حيث تم لقاء كلاً من رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي، ومقرر اللجنة، ومقابلة معظم مقدمي التعديل التشريعي المقترح وهم كلاً من النائب محمد الدلال، والنائب راكان النصف، والنائب صفاء الهاشم، والنائب رياض العدساني.

والتقت المجموعة أيضاً بعض النواب الداعمين للتحرك لتمكين المرأة مثل السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، والنائب يوسف الفضالة، والنائب بدر الملا والنائب عبدالله الكندري.

كما تم توزيع الدعوات على جميع أعضاء المجلس للتنسيق لعقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية حول جميع المواضيع الخاصة بالمرأة.

وتضم مجموعة مؤسسات المجتمع المدني كلاً من:

جمعية المحامين الكويتية

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

الرابطة الوطنية للأمن الأسري

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

جمعية سوروبتمست الكويتية

مركز دراسات المرأة - جامعة الكويت