Civil Society Declaration on Countering Hate Speech during the COVID-19 Pandemic

Kuwait on 21st June:

24 Civil authorities in Kuwait under leadership of the Kuwaiti Society for Human Rights declares launching of “Civil Society Declaration on Countering Hate Speech and Incitement to Hatred during the COVID-19 pandemic - Kuwait”.

The authorities agreed to that the world faces unprecedented crisis of global public health emergency of COVID19. Guaranteeing human rights for everyone poses a challenge for every country. They pinpointed that it is not a time to neglect human rights, rather it is a time when, more than ever, human rights are needed to navigate this crisis in dignity and respect.

Since the Kuwaiti Society for Human Rights believes in Kuwait’s role in supporting peace, justice and equality in the world as a whole, and its commitment to a culture of tolerance, and non-violence, it suggested articles of the declaration and presented it to some experts and public benefit associations for discussion and consultation. All have agreed and expressed their desire and wish to declare their commitments to the human and speak out against all forms of violence, hate speech and incitement to hatred.

Khaled Al Humaidi Al Ajmi, Chairman of Kuwaiti Society for Human Rights, stated that issuance of the declaration is the sense of responsibility borne by the civil society in Kuwait to face the risk of spread of the hate speech and incitement to hatred during the COVID-19 pandemic, indicating that social media are bursting with such speeches as feeding for more human divisions.

The Declaration is formed of (7) Articles, which all assured rejection of hate speeches and incitement to hatred in addition to everyone’ resistance to societal division.

The Declaration can be found through the following link:

https://drive.google.com/file/d/1Qt429D05EIAitXII2PEv9LBS80dyXxPT/view?usp=sharing

 

 

Signers of the Declaration

Authority

Name of Representative

Kuwaiti Society for Human Rights

Khaled Al Humaidi Al Ajmi - Chairman

Development Entrepreneurship Association

Ghadeer Abdulmohsen Al Juma

Support Advocates & Legal Consultants Law Firm

Lawyer / Atyab AlShatti

Kuwaiti Society for National Fraternity

Rakan Bin Hathleen - Chairman

Women's Cultural & Social Society

Luluwa Saleh Al Mulla - Chairman

Women Diwan

Dr. Zainab Al Ziady

Union Of Kuwaiti Craftsmen

Lawyer / Mohammad Al Humaidi – Chairman

The Kuwaiti Association of the Basic Evaluators for Human Rights (KABEHR)

Ahmad Abbas Hamad Al Rasheedi

Arab Institute for Human Rights (AIHR)

 

Workers Guild in Kuwait University

Haitham Khaled Al Hajeri – Chairman

Workers Guild in The Public Authority for Applied Education and Training

Eng. Mohammad Al Kandari

Kuwait Association for Deaf Impairment

Mr. Ahmad Mohsen Al Shoushani

Kuwait National Integrity Association

Ahmad Hamad Al Badeih AlSahli

Anti-Vitiligo Association

Nawaf AlNoumas – Chairman

Kuwait Trade Union Federation

Ahmad Oqla AlAnzi

The Internet of Things Association (Under Proclamation)

Saqar Mefreh AlHarbi

Kuwait Workers Association

Fayez Al Sultani

Kuwait Association for Occupational Health and Safety

Dr. Manal Bu Haimed

Kuwaiti Association for Crisis and Disaster Management

Idris Ibrahim Al Kandari

Bayader Al Salam Women Association

Dalal Abdullah Ghanem Al Othman – Chairman

Kuwait Association for Protecting Public Funds

Saleh Hussain Al Ajmi

Date Palm Friends Society

Dr. Adel Hassan Dashti

Kuwait Society for the Follow up and Evaluation of Parliamentary Performance

Nasser Al Shulaimi

Sustainable Development Center of Bar Association

Lawyer / Abdullah AlDhayan AlAnzi – Chairman of the Center

Social Reform Society (SRS)

Dr. Khalid Mazkour Al-Mazkour

 

 

إعلان المجتمع المدني لمجابهة خطاب الكراهية خلال فترة كورونا

إعلان المجتمع المدني لمجابهة خطاب الكراهية خلال فترة كورونا

الكويت 21 يونيو:

تعلن 24 جهة مدنية في الكويت بقيادة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إطلاق: "إعلان المجتمع المدني لمجابهة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) – الكويت".

واتفقت الجهات بأن العالم يواجه أزمة غير مسبوقة متمثلة في حالات طوارئ الصحة العامة العالمية لفيروس كورونا (كوفيد – 19). والتي تجعل ضمان حقوق الإنسان للجميع تحديًا بالنسبة لكل دولة. مشيرين أن هذا ليس وقت إهمال حقوق الإنسان. بل الوقت الذي نكون فيها بحاجة إلى حقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى حتى نتخطى ونتجاوز هذه الأزمة بكرامة واحترام.

ولأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تؤمن بدور دولة الكويت في دعم السلام والعدالة والمساواة في العالم أجمع والتزامها بثقافة التسامح واللاعنف، فقد اقترحت بنود ومواد الإعلان قامت بعرضه على عدد من الخبراء وجمعيات النفع العام للتشاور حوله، ولقد اتفق الجميع وأبدوا رغبتهم في إعلان التزامهم بحقوق الإنسان والتعبير علنا ضد كافة أشكال العنف وخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية.

وقال خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن إصدار الإعلان هو استشعار بالمسئولية المُلقاة على عاتق المجتمع المدني في الكويت لمواجهة خطر تفشي خطابات الكراهية والتحريض على الكراهية خلال فترة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعجّ بمثل هذه الخطابات كتغذية لمزيد من الانقسامات الإنسانية.

وتكون الإعلان من (7) مواد، أكدت جميعها على رفض خطابات الكراهية والتحريض على الكراهية ووقوف الجميع ضد الانقسام المجتمعي.

ويمكن الاطلاع على الإعلان من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1aLStBP1ixdSAxHvmr2ChZa6OW1TeQbar/view?usp=sharing

الموقعين على الإعلان

اسم الجهة

اسم الشخص الممثل

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

خالد الحميدي - رئيس مجلس الإدارة

جمعية ريادة الأعمال التنموية

غدير عبدالمحسن الجمعه

مكتب دعم لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية

المحامية/ أطياب الشطي

الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

راكان بن حثلين - رئيس مجلس الإدارة

الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية

لولوه صالح الملا - رئيس مجلس الإدارة

ديوان المرأة

د. زينب الزيادي

اتحاد الحرفيين الكويتيين

المحامي محمد الحميدي/ رئيس مجلس الإدارة

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

أحمد عباس حمد الرشيدي

المعهد العربي لحقوق الإنسان

 

نقابة العاملين بجامعة الكويت

هيثم خالد الهاجري - رئيس مجلس الإدارة

نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

م. محمد الكندري

الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

أ. أحمد محسن الشوشاني

جمعية النزاهة الوطنية الكويتية

أحمد حمد البديح السهلي

جمعية مكافحة البهاق

نواف النومس رئيس الجمعية

الإتحاد العام لعمال الكويت

أحمد عقله العنزي

جمعية إنترنت الأشياء (تحت الاشهار)

صقر مفرح الحربي

جمعية العمال الكويتي

فايز السلطاني

الجمعية الكويتية للصحة والسلامة المهنية

د. منال بوحيمد

الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والكوارث

إدريس إبراهيم الكندري

جمعية بيادر السلام النسائية

دلال عبد الله غانم العثمان / رئيسة مجلس الإدارة

جمعية حماية المال العام

صالح حسين العجمي

جمعية أصدقاء النخلة

د. عادل حسن دشتي

الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني

ناصر الشليمي

مركز التنمية المستدامة في جمعية المحامين

المحامي/ عبدالله الضعيان العنزي رئيس مجلس إدارة المركز

جمعية الإصلاح الاجتماعي

د.خالد مذكور المذكور

 

 

الجمعية تتابع حالة المضربين عن الطعام في المركزي

‎الكويت 2 يونيو 2020

‎قامت الدكتورة منال بوحيمد رئيس اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بزيارة مستشفى السجن المركزي بدولة الكويت، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن برنامج الزيارات التفقدية الدوري لمتابعة الوضع الصحي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية والعاملين فيها على ضوء التقارير الأخيرة بخصوص وجود بعض حالات لكوفيد-١٩وحالات لنزلاء أعلنوا الإضراب عن الطعام.

‎وتأتي هذه الزيارة حرصاً من الجمعية على
‎متابعة وتقييم الجهود المبذولة من الطواقم الطبية في برامج الوقاية والتشخيص والعزل والعلاج لمرضى كوفيد١٩ والتي تم تقييمها بدايةً في شهر مارس الماضي قبل ظهور أي حالة في المؤسسات الإصلاحية والإطلاع على ماتم منذ ذلك الحين بعد تشخيص أول حالة في ٢١ مايو. وقالت بوحيمد أن من الملاحظ توفير المطهرات والقفازات وتزويد العيادات بأجهزة قياس درجة الحرارة وتوفر جهاز أشعة الصدر وأخذ المسحات للكشف عن الاصابات وتوزيع الكمامات ووسائل الحماية الأخرى على العاملين، بالإضافة لإجراءات تعقيم عنابر النزلاء وإن كل هذه الإجراءات تتسق مع أفضل البروتوكولات الصحية للتعامل مع تفشي هذا المرض.

وأضافت، يدرك الجميع صعوبة تنفيذ التباعد الجسدي في بيئة السجن ولكن قد  تكفل بعض التدابير الأخرى ,والتي بدأ العمل بها فعلياً ,مثل عزل المصابين والمخالطين في عنابر أقل ازدحاماً، وفحص الموظفين منع انتشار العدوى.

وأشارت الى أهمية التعاون بين المؤسسات ذات الصلة في الدولة للحد من زيادة عدد المحبوسين الجدد و دعت للإستعجال في التنسيق لتخفيض عدد النزلاء الحاليين بما لايشكل خطراً على المجتمع حال إطلاق سراحهم وبما يتفق وضوابط برنامج العفو الصحي .
أما فيما يخص حالات الإضراب عن الطعام فقد تبين أن جميع من أعلن إضرابه كان تحت المراقبة الطبية ومستمراً في أخذ أدويته المقررة وإنه لم يتم الإطعام القسري أو العلاج القسري لأي نزيل إحتراماً لإختياراتهم وحفاظاً على كرامتهم بشكل يتسق مع التزامات دولة الكويت المنظمة والمعلن عنها في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة ٢٠٠٦.
 
‎كما تم خلال الزيارة مقابلة كل من اللواء طلال معرفي الوكيل المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية والعقيد خالد القلاف مدير إدارة أمن السجون، والدكتور علي الردعان مدير مستشفى السجن بالتكليف، و الدكتور محمود الخالدي رئيس قسم الصحة الوقائية والذين قاموا مشكورين بإصدار التصاريح اللازمة و تسهيل معاينة المواقع وتوفير المعلومات التي من شأنها تطمين  الأهالي على صحة النزلاء والعاملين في القطاعات المختلفة  بالمؤسسات الإصلاحية.

الجمعية تقدم مقترح قانون للقضاء على العنف ضد المرأة

الكويت 25 نوفمبر 2019:

نظمت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "نحو رؤية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة".

وقال خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن تنظيم الورشة جاء بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وتماشيًا مع حملة ال 16 يوم لإنهاء العنف ضد المرأة وكذا تضامنًا مع حقوق المرأة الكويتية، حيث تم خلال الورشة تقديم عرض لمسودة مشروع لقانون مكافحة العنف ضد المرأة والذي قامت الجمعية بإعداده بالتعاون مع مكتب دعم لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، كما يتم استعراض نتائج استبيان قامت به الجمعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي إضافة إلى الإعلان عن تدشين مشروعين متعلقين بحقوق المرأة في الكويت.

مشيرًا إلى أن الجمعية تسعي للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة لكونها تؤمن بأهمية دورها في كافة مجالات التنمية، وترى أنه يجب أن تكون بيئة العمل ملائمة لأوضاع النساء ومستجيبة لاحتياجاتهن حتى يتمتعن بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على السواء.

من جهتها أشارت المحامية وعضو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان أطياب الشطي، أن مشروع القانون راعى الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة وتوصيات وملاحظات للجنة الكويتية المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة والفريق المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

وتم خلال الورشة عرض نتائج استبيان عن العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث أظهر أن 54 في المئة من النساء في الكويت تعرضن للعنف، مقابل 46 في المئة لم يتعرضن للعنف، وجاء العنف النفسي يأتي في مقدمة أنواع العنف بنسبة 45 في المئة، يليه العنف الجسدي بنسبة 36 في المئة، ثم العنف الجنسي بنسبة 16 في المئة، فالعنف الاقتصادي بنسبة 2 في المئة.

وبلغت نسبة عدم الإبلاغ عن العنف 78 في المئة، فيما بلغت نسبة الإبلاغ 22 في المئة، وتراوحت أعمار المستجوبين المشاركين في الاستبيان بين 17 و57 سنة، فيما بلغ عددهم 320 فرداً من بينهم 243 مِن الإناث و56 مِن الذكور، و8 لم يفصحوا عن الجنس و13 صنفوا أنفسهم بغير ذلك.

من جهته أوصى مشروع القانون بإلغاء جميع المواد القانونية المميزة ضد المرأة وتوعية المجتمع من خلال حملات توعية ترعاها وزارة الإعلام بالإضافة إلى انشاء ملاجئ لإيواء المعنفات وصندوق خاص يمنح المعنفة التعويضات المناسبة في حال امتنع من ارتكب العنف ضدها عن ذلك.

ووفقًا للمحامية الشطي فإنه يجب تجريم التحرش الجنسي والغاء المادة 29 من قانون الجزاء التي تمنح حق تأديب الرجل لزوجته علاوة على الغاء المادة 153 من القانون ذاته والتي تسمح بتخفيف عقوبة من قتل زوجته بعد أن فاجأها بممارسة الزنا.

وتضمنت الورشة مناقشات حول الاستبيان ومسودة القانون، حيث الدكتورة زينب الزيادي رئيسة ديوان المرأة وعضو مؤسسة فريق "منارة" لدعم النساء المعنفات في الكويت، أن العنف ضد المرأة غير ظاهر في الكويت، لكن الظاهرة وفقها موجودة ومخفية بسبب تقاليد المجتمع وبعض المواد القانونية التي تساعد المعنفين على الإفلات من العقاب.

وبيّنت السيدة فاطمة راشد عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ورئيسة مبادرة فريق "رائدات السلام" إلى أن المرأة في العالم كله تعاني من العنف بمختلف أنواعه سواء الجسدي أو اللفظي، وقالت إنه ليست النساء فقط من تطالبن بالقضاء على العنف وإنما المجتمع كله يطالب بالأفضل من خلال تشريع جيد ودعم حكومي لقانون يؤكد على حقوق المرأة بكل أشكالها.

يذكر أن الورشة حضرها السفير الهولندي فرانس بوتيت ومسؤولون من سفارتي أميركا وألمانيا إضافة إلى أكثر من 30 مشاركًا ومشاركة كممثلين عن القيادات النسوية في الكويت والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمرأة ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية ومحامون ومحاميات ووسائل إعلام وأكاديميون وممثلين عن مؤسسات تعليمية،