تدشين المحور الثاني من برنامج البناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي

لليوم الثالث على التوالي تستمر فعاليات النسخة الثانية من برنامج البناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني وهو البرنامج التدريبي الإقليمي الذي تنفذه الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي ومبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ميبي.

وفي تصريح صحفي، قال خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: "اليوم قمنا بتدشين المكون الثاني من مكونات البرنامج التدريبي الإقليمي الخاص بالبناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني" وأضاف: "نقوم من خلال هذا البرنامج بتأهيل مشاركين يمثلون جمعيات نفع عام من مملكة البحرين الشقيقة، بهدف تحسين جودة عمل منظماتهم، ونأمل أن يستفيد المشاركين وأن تستفيد المشاركات من مكونات البرنامج، بما يعود بالنفع عليهم وعلى جمعياتهم وعلى مجتمع البحرين".

وخلال اليوم الثالث، تفاعلت المشاركات وتفاعل المشاركين مع محاور التدريب، حيث قدموا شرحًا موجزًا عن المشاكل التي تعترض طريقهم أثناء تنفيذهم لمشاريعهم التنموية في مجتمعاتهم.

وأشار مشاري السند، عضو مجلس إدارة الجمعية والمنسق العام للبرنامج إن انطباعات المشاركات والمشاركين كانت ايجابية، إذ نلاحظ ذلك من خلال تفاعلهم مع محاور وأساليب وتقنيات التدريب المستخدمة، وأضاف: "سوف نحاول جاهدين في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن نحافظ على هذا التفاعل وهذه الروح الايجابية التي تجمع المشاركات والمشاركين من مملكة البحرين، وذلك لنضمن وصول المعلومات إليهم بالشكل السليم من جهة، ومن جهة أخرى لتكون زيارتهم إلى الكويت محل تقدير لنا ولهم.

هذا وتستكمل يوم غدًا أعمال المكون الثاني من مكونات التدريب، وسيتم اختتام البرنامج بعد غدٍ الأربعاء بتدريب المشاركات والمشاركين حول التسويق الإعلامي لمشاريعهم المجتمعية.

Monitoring Report: Labor Market loses 250,000 Migrant Workers

A report issued by the Kuwait Society for Human Rights said that the Kuwaiti labor market lost 253233 (Two Hundred Fifty-Three Thousand Two Hundred and Thirty-Three) migrant workers in Kuwait during the period from June 2020 to June 2021.

The most prominent share of this loss was from the private sector, where it lost 205050 (Two Hundred Five Thousand Fifty) migrant workers, and the domestic sector witnessed a loss of 41202 (Forty-One Thousand Two Hundred and Two) workers, while the government sector lost 6981 (Six Thousand Nine Hundred and Eighty-One) workers.

The report, which monitors the events of the third quarter of the current year 2021, “July, August, September”, said that during the five months from March to last August, government establishments terminated the services of 2089 migrant workers, while in contrast, 10780 Kuwaiti employees were appointed during the same period.

The report referred to the services that the Kuwait Society for Human Rights provided during the third quarter, as it provided 999 legal consultations in five different languages, and 71 cases of psychological and social support for 51 women and 20 men, while it intervened in 69 cases of dispute arising between workers and employers, including 51 cases for female complainants and 20 cases for male complainants. The Society was able to solve 48 cases amicably, while it referred 21 cases to Labor Courts.

The report monitored the positive and negative changes in the workers’ file during the three-month period. It also presented the trends of public opinion regarding the workers’ file in the private and domestic sectors and the accompanying media coverage.

Further to similar recommendations, the report recommended abolishing the Kafala system and replacing it with a system that safeguards rights for all. It also recommended canceling the administrative deportation, activating the role of the judiciary, making it the competent authority in adjudicating the deportation, and providing the necessary guarantees such as the right to Appeal.

It is noteworthy that the issuance of the report comes within the activities of the "Together" Project, which is being implemented by the Kuwait Society for Human Rights, in cooperation with the US-Middle East Partnership Initiative (MEPI).

تقرير رصد: سوق العمل يخسر 250 ألف عامل مهاجر

قال تقرير صادر عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن سوق العمل الكويتي خسر ٢٥٣٢٣٣ مائتين وثلاثة وخمسين ألف ومائتين وثلاثة وثلاثين عامل مهاجر في الكويت خلال الفترة من يونيو 2020 إلى يونيو 2021.

وكان النصيب الأبرز لهذه الخسارة من القطاع الخاص حيث خسر 205050 مائتين وخمسة ألف وخمسين عامل مهاجر، وشهدت القطاع المنزلي خسارة 41202 واحد وأربعين ألف ومائتين واثنين عامل، فيما خسر القطاع الحكومي 6981 ستة آلاف وتسعمائة وواحد وثمانين عامل.

وقال التقرير الذي يرصد أحداث فترة الربع الثالث من العام الحالي 2021 "يوليو، أغسطس، سبتمبر تقوم الجمعية إنه وخلال خمسة أشهر ممتدة من مارس وحتى أغسطس الماضي، أنهت المؤسسات الحكومية خدمات 2089 عاملًا مهاجرًا بينما جرى في المقابل، تعيين 10780 موظفا كويتيا خلال الفترة ذاتها.

وأشار التقرير إلى الخدمات التي قامت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتقديمها خلال الربع الثالث، حيث قدمت عدد 999 استشارة قانونية بخمس لغات مختلفة، وعدد 71 حالة دعم نفسي واجتماعي لعدد 51 امرأة و20 رجل، بينما تدخّلت في عدد 69 قضية نزاع ناشئ بين عمال وأصحاب عمل منها 51 قضية لشاكيات من النساء و20 قضية لشاكين من الرجال، وتمكّنت الجمعية من حل 48 قضية بشكل ودي، فيما أحالت عدد 21 قضية للمحاكم العمالية.

ورصد التقرير المتغيرات الإيجابية والسلبية في ملف العمال خلال فترة ثلاثة أشهر، كما قام بعرض اتجاهات الرأي العام حول ملف العمال في القطاعين الخاص والقطاع المنزلي وما رافقهما من تناول إعلامي.

والحاقًا بتوصيات مماثلة سابقة، أوصى التقرير بإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام يصون الحقوق للجميع، كما أوصى بإلغاء الإبعاد الإداري وتفعيل دور القضاء وجعله الجهة المختصة بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة كحق الطعن.

يذكر إن إعداد التقرير يأتي ضمن أنشطة مشروع معًا الذي تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذه وذلك بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ميبي.

1230 مخالفة للقرار رقم 535 لسنة 2015

الكويت – 31 أغسطس 2021:

انتهى اليوم العمل بالقرار الإداري رقم 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وللعام السادس على التوالي، تقود الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نشاطًا يهدف إلى حشد المجتمع نحو رصد مخالفات تشغيل العمال وقت سريان تنفيذ القرار تحت وسم #الحر_يقتلهم، وخلال مدة سريان القرار، رصدت الجمعية 1230مخالفة، أي بواقع 13مخالفة باليوم.

وتوزعت المخالفات المرصودة على العاملين في توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية وعمال البناء وعمال الطرقات وعمال النظافة والعاملين كحراس للمباني قيد الإنشاء والذين يعيشون في خيام غير مجهزة بوسائل التكييف.

والتالي يوضّح توزيع المخالفات بحسب النوع:

768 مخالفة من نصيب العاملين على الدراجات النارية

187 مخالفة من نصيب العاملين في سكن الحراسة

170 مخالفة من نصيب عمال البناء

76 مخالفة من نصيب عمال نظافة

29 مخالفة من نصيب عمال الطرقات على الشوارع

 

الملاحظات والتوصيات:

من خلال عملية الرصد التي استمرت من 1 يونيو 2021 وحتى 31 أغسطس 2021، لاحظت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن أكثر العمال عرضة لخطر الاجهاد الحراري هم العاملين في شركات توصيل الطلبات، لاسيما طلبات توصيل المطاعم.

بعض الشركات تتعامل مع قرار حظر تشغيل العمالة بكونه تقليص لساعات العمل، لكن الحقيقة أن القرار يهدف لحماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة، وتطبيق القرار والالتزام به يقوم بعملية تنظيم العمل وحماية صحة العمال وتجنيبه من أي مخاطر واصابات ناتجة عن اهمال الشركات تطبيق معايير الأمن والسلامة.

نوصي أصحاب الشركات المخالفة لاسيما المشغلين لمندوبي التوصيل والمقاولين المنفذين للإنشاءات المختلفة بأن يقوموا بعملية تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه.

ينبغي تجنيب العمال مخاطر الاجهاد الحراري فهي تحدد حياة العامل وقد تؤدي إلى إحداث خللا بالجهاز العصبي لدى العامل الذي يتعرض للإجهاد الحراري.

بعض العمال أمثال بائعي الآيس كريم وتركيب المظلات الشمسية يقولون إن موسم الصيف هو الفترة الوحيدة التي يمكنهم العمل فيها وهم بذلك يعرضون أنفسهم للخطر.

بعض العاملين في مجال البناء والانشاءات لا يعرفون شيئًا عن وجود قرار يقوم بتنظيم العمل أثناء فترة الشمس خلال الصيف، وحين اخبارهم بأنهم يعملون بشكل مخالف لقرار الهيئة، تعجبّوا، وقالوا إن شركة المقاولات لم تبلغهم بذلك، بل تطلب منهم الانجاز.

موضوع المساكن التي يسكن فيها حرّاس المباني قيد الإنشاء، لابد من تسليط الضوء عليه، فمساكنهم عبارة عن خيمة لا تحوي أبسط الامكانيات، والكثير منها لا تتواجد بها وسائل تبريد، لا مراوح ولا مكيفات، ويعيشون في ظروف صعبة للغاية، يعتمدون على وسائل بدائية لتبريد الجو، ولكن مع وجود موجة أتربة، يصبحون معرضون بشكل كبير للخطر، فلا اوكسجين صالح للتنفس، ولا برودة.