2276 مخالفة تشغيل العمال فترة الصيف

الكويت – 1 سبتمبر 2022:

رصدت لجنة العمالة المهاجرة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عدد 2276 مخالفة عمل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة وذلك خلال فترة سريان القرار الإداري رقم 535 / 2015 الخاص بحظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة والذي انتهى العمل به أمس.

وقال مشاري السند، رئيس لجنة العمالة المهاجرة، إن هذا النشاط تقوده الجمعية للعام الثامن على التوالي بهدف حشد المجتمع نحو رصد مخالفات تشغيل العمال وقت سريان تنفيذ القرار تحت وسم #الحر_يقتلهم.

وأشار إلى إن هذا العام لم يكن هناك تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على رصد المخالفات، بخلاف العام السابق الذي أصبح فيه وسم الحملة الأكثر تداولًا لمرتين خلال مدة النشاط.

وأوضح أنه خلال فترة النشاط تم رصد 2276 مخالفة أي بواقع 24 مخالفة في اليوم الواحد.

وتوزعت المخالفات المرصودة على العاملين في توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية وعمال البناء وعمال الطرقات وعمال النظافة والعاملين كحراس للمباني قيد الإنشاء والذين يعيشون في خيام غير مجهزة بوسائل التكييف.

والتالي يوضّح توزيع المخالفات بحسب النوع:

987 مخالفة من نصيب العاملين على الدراجات النارية

666 مخالفة من نصيب عمال البناء

315 مخالفة من نصيب عمال نظافة

222 مخالفة من نصيب العاملين في سكن الحراسة

86 مخالفة من نصيب عمال الطرقات على الشوارع

 

الملاحظات والتوصيات:

من خلال عملية الرصد التي استمرت من 1 يونيو 2022 وحتى 31 أغسطس 2022، لاحظت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن أكثر العمال عرضة لخطر الاجهاد الحراري هم العاملين في شركات توصيل الطلبات، لاسيما طلبات توصيل المطاعم.

بعض الشركات تتعامل مع قرار حظر تشغيل العمالة بكونه تقليص لساعات العمل، لكن الحقيقة أن القرار يهدف لحماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة، وتطبيق القرار والالتزام به يقوم بعملية تنظيم العمل وحماية صحة العمال وتجنيبه من أي مخاطر واصابات ناتجة عن اهمال الشركات تطبيق معايير الأمن والسلامة.

نوصي أصحاب الشركات المخالفة لاسيما المشغلين لمندوبي التوصيل والمقاولين المنفذين للإنشاءات المختلفة بأن يقوموا بعملية تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه.

ينبغي تجنيب العمال مخاطر الاجهاد الحراري فهي تحدد حياة العامل وقد تؤدي إلى إحداث خلل بالجهاز العصبي لدى العامل الذي يتعرض للإجهاد الحراري.

بعض العمال أمثال بائعي الآيس كريم وتركيب المظلات الشمسية يقولون إن موسم الصيف هو الفترة الوحيدة التي يمكنهم العمل فيها وهم بذلك يعرضون أنفسهم للخطر.

بعض العاملين في مجال البناء والانشاءات لا يعرفون شيئًا عن وجود قرار يقوم بتنظيم العمل أثناء فترة الشمس خلال الصيف، وحين اخبارهم بأنهم يعملون بشكل مخالف لقرار الهيئة، تعجبّوا، وقالوا إن شركة المقاولات لم تبلغهم بذلك، بل تطلب منهم الانجاز.

موضوع المساكن التي يسكن فيها حرّاس المباني قيد الإنشاء، لابد من تسليط الضوء عليه، فمساكنهم عبارة عن خيمة لا تحوي أبسط الامكانيات، والكثير منها لا تتواجد بها وسائل تبريد، لا مراوح ولا مكيفات، ويعيشون في ظروف صعبة للغاية، يعتمدون على وسائل بدائية لتبريد الجو، ولكن مع وجود موجة أتربة، يصبحون معرضون بشكل كبير للخطر، فلا اوكسجين صالح للتنفس، ولا برودة.

الجمعية ترفع تقرير للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول اعتماد قائمة المسائل لدولة الكويت

رفعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تقريرًا إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول اعتماد قائمة المسائل لدولة الكويت خلال الدورة 136 والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 10 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر القادم.

وتضمن التقرير نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في إطار التشريع الوطني، حيث أشار إلى إن القضاء الكويتي يعتمد في غالبية أحكامه على القوانين المحلية، مستبعداً العهود والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من دولة الكويت، ولاحظ التقرير قلة البرامج والدورات التدريبية الهادفة لتأهيل وإذكاء وعي القضاة وأعضاء النيابة العامة حول القانون الدولي لحقوق الإنسان وإعمال وتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتطرق التقرير لأوضاع البدون حيث أشار إلى إن الحكومة الكويتية تطلق على البدون اسم "المقيمين بصورة غير قانونية" معتبرة أنهم ليسوا عديمي الجنسية إنما مخالفين لقانون الإقامة وتطالبهم بتصحيح وضعهم القانوني، وبذلك لا تمنحهم أي فرصة واضحة أو محددة للحصول على الجنسية الكويتية، موصيًا بتوضيح الآلية المتبعة في التعامل مع البدون المستحقين للجنسية الكويتية ممن لديهم إحصاء لعام 1965، فيما اقترح على اللجنة أن تطلب من الحكومة توضيح قيام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بعدم تجديد البطاقات الأمنية التي يحملونها البدون، إلا بعد توقيعهم على تصريح بأنهم يتبعون جنسية دول أخرى.

وفيما يتعلق بوضع المرأة جاء في التقرير إن المرأة تعاني من التمييز في عدد من القوانين واللوائح كقانون الجزاء من خلال المادة (153) وقانون الجنسية وقانون الرعاية السكنية وقانون ذوي الإعاقة والقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية، واعتبر إن هناك تدني في مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وأن المرأة تعاني من المنظومة الفكرية المجتمعية التي تنتقص من دورها والتقليل من إمكانيتها.

وتضمن التقرير حوادث متعلقة بالتعذيب، وحث اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن تطلب من الحكومة الكويتية تقديم معلومات عن حالات التعذيب وسبب ازديادها في الآونة الأخيرة، وبيان الآلية المتبعة في تلقي الشكاوى ضد رجال الأمن لدى إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية، وتقديم إحصائيات عن عدد الحالات المبلغ عنها لدى الإدارة وعدد التحقيقات والمحاكمات، والعقوبات المفروضة على الجناة، وكذلك فيما يتعلق بسبل الانتصاف والتعويض.

وحول قضايا الإبعاد الإداري جاء في التقرير إن وزارة الداخلية لديها سلطة واسعة في الابعاد الإداري ضمن مفهوم (المصلحة العامة) دون وجود ضوابط محددة، مشيرًا إلى أن بعض العمال الصادر بحقهم ابعاد اداري والمتواجدين لدى مركز الترحيل (سجن طلحة) يعانون من الاحتجاز لفترة طويلة وخاصة العمال المدينين مالياً، أو ممن ليس لدى الكويت سفارات لبلدانهم لاستخراج وثائق للسفر.

أما ما يتعلق بالاتجار بالبشر، فقد أشار التقرير إن الحكومة الكويتية لم تفِ بالمعايير الدنيا في مكافحة الإتجار بالبشر في ضوء استمرار الهيئة العامة للقوى العاملة في استخدام التحكيم الروتيني والعقوبات الإدارية لحل التظلمات والشكاوى المرفوعة إليها من العمال المهاجرين بدلا من التحقيق بعمق حول مدى انطباق معايير القانون (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في مثل هذه الشكاوى وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وأشار إلى أن نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص غير مفعل بالمستوى المطلوب من قبل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وناقش التقرير أوضاع عمال المنازل، حيث جاء فيه إن 89 بالمئة من عاملات المنازل لا يحصلن على إجازة سنوية مدفوعة الأجر من أصحاب العمل رغم أن القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية قد نص على أحقية عمال المنازل بالحصول عليها، وأشار إن هناك ارتفاع في عدد الشكاوى الواردة للجمعية من العمال المنزليين ومن أصحاب العمل بسبب مخالفات وانتهاكات مكاتب الاستقدام وعدم التزامها بالقوانين واللوائح، وازدياد نشاط الوسطاء غير القانونيين، وأيضًا بسبب لجوء المكاتب لتشغيل العاملات بنظام التأجير لأصحاب العمل مقابل أجر شهري مرتفع يُدفع للمكاتب.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، جاء في التقرير إن حرية الرأي والتعبير تراجعت خلال السنوات الماضية، حيث لاحظ وجود مساحة واسعة لتفسير ما يمكن أن يشكل جريمة عند التعبير، وقال: "لا تزال السلطات المختصة تستخدم أحكاما في قانون الجرائم الإلكترونية لتقييد حرية الرأي والتعبير".

وعن حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، جاء في التقرير إن نشطاء من البدون حاولوا تنظيم حملات تجمع سلمي للمطالبة بحقوقهم إلا أن السلطات تمنعهم من ذلك، وأشار إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية تتيع إجراءات بيروقراطية وروتين معقد بشأن تسجيل منظمات المجتمع المدني بشكل رسمي، فيما لا يحق لغير المواطنين التقدم بطلب تسجيل جمعيات مجتمع مدني أو نقابات أو اتحادات.

ويمكن قراءة التقرير باللغة العربية من خلال النقر هنا، كما يمكن قراءته باللغة الإنجليزية من خلال النقر هنا.

The Society Submits a Report to the Human Rights Committee on the Adoption of the List of Issues for the State of Kuwait

The Kuwaiti Society for Human Rights submitted a report to the Human Rights Committee on the adoption of the list of issues for the State of Kuwait during the 136th session, which is scheduled to be held from October 10 to coming November 4.

 The report included the enforcement of the International Covenant on Civil and Political Rights within the framework of national legislation, as it indicated that the Kuwaiti judiciary relies in the majority of its rulings on local laws, excluding international covenants and agreements ratified by the State of Kuwait.

The report noted the lack of programs and training courses aimed at qualifying and raising the awareness of judges and members Public Prosecution on International Human Rights Law and the Implementation and Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights.

The report touched on the conditions of the Bidoon "illegal residents", as it indicated that the Kuwaiti government calls the Bidoon "illegal residents", considering that they are not stateless, but in violation of the residency law, and demands that they correct their legal status, thus not giving them any clear or specific opportunity to obtain Kuwaiti citizenship, recommending clarification of the mechanism followed in dealing with Bidoon "illegal residents", who are entitled to Kuwaiti nationality and who have a census of 1965, while it was suggested that the committee ask the government to clarify that the Central Agency for Resolving the Status of Illegal Residents does not renew security cards that they hold, except after they sign a statement that they belong to the nationality of other countries .

With regard to the status of women, the report stated that women suffer discrimination in a number of laws and regulations, such as the Penal Code through Article (153), the Nationality Law, the Residential Welfare Law, the Persons with Disabilities Law, the Civil Law, and the Personal Status Law. It was considered that there is a low participation of women in political and public life. And that women suffer from the societal intellectual system that detracts from their role and reduces their potential.

 The report included incidents related to torture, and urged the Human Rights Committee to request the Kuwaiti government to provide information on cases of torture and the reason for its recent increase, and to indicate the mechanism used to receive complaints against security men at the Monitoring and Inspection Department at the Ministry of Interior, and to provide statistics on the number of cases reported to the Department, the number of investigations, prosecutions, and penalties imposed on perpetrators, as well as with regard to remedies and compensation.

On issues of administrative deportation, the report stated that the Ministry of Interior has wide authority in administrative deportation within the concept of (public interest) without specific controls, pointing out that some workers who are subject to administrative deportation and who are in the deportation center (Talha Prison) suffer from prolonged detention, especially Workers who are financially indebted, or who Kuwait does not have embassies for their countries to obtain travel documents.

With regard to human trafficking, the report indicated that the Kuwaiti government did not meet the minimum standards in combating human trafficking in light of the Public Authority for Manpower’s continued use of routine arbitration and administrative penalties to resolve grievances and complaints submitted to it by migrant workers instead of deeply investigating the applicability of the law’s standards (91) for the year 2013 regarding combating trafficking in persons and smuggling of migrants in such complaints and referring them to the competent authorities, and pointed out that the national referral system to prevent trafficking in persons is not activated to the level required by the permanent national committee concerned with the implementation of the national strategy to prevent human trafficking and migrant smuggling.

 The report discussed the conditions of domestic workers, as it was stated that 89 percent of domestic workers do not obtain an annual paid leave from their employers, despite the fact that Law 68 of 2015 on domestic workers stipulated the eligibility of domestic workers to obtain it, and indicated that there is an increase in the number of complaints received by the Association from domestic workers and employers due to violations and violations of recruitment agencies and their non-compliance with laws and regulations, and the increase in the activity of illegal intermediaries, as well as because of the offices’ resort to employing female workers through the rental system to employers in return for a high monthly wage paid to the offices.

 With regard to freedom of opinion and expression, the report stated that freedom of opinion and expression declined during the past years, as it noted that there was a wide space for interpretation of what could constitute a crime when expressing, and said: "The competent authorities are still using provisions in the cybercrime law to restrict freedom of opinion and expression."

Regarding freedom of peaceful assembly and association, the report stated that Bidoon "illegal residents", activists tried to organize peaceful gathering campaigns to demand their rights, but the authorities prevented them from doing so. For non-citizens to apply for registration of civil society associations, trade unions or federations. The report can be read in Arabic by clicking here, and it can be read in English by clicking here.

 

الحميدي: تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر "دقيق ومنصف"

قال السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان إن تقرير الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2022 "دقيق ومنصف".

وفي تصريح لصحيفة السياسة في عددها الصادر اليوم الخميس الذي ناقش تقرير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر والذي خفّض من موقع دولة الكويت مقارنة بالعام الماضي ووضعها ضمن الفئة الثانية بند المراقبة، قال الحميدي إن الحكومة لم تلب المعايير الدنيا في مكافحة الإتجار بالبشر، لاسيما أن الهيئة العامة للقوى العاملة تستمر في استخدام التحكيم الروتيني والعقوبات الإدارية في حل التظلمات والشكاوى المرفوعة إليها من العمال، بدلًا من التحقيق بعمق حول مدى انطباق معايير القانون (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وقال في تصريحه إن تحرك اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر لتفعيل نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص يسير ببطء، على الرغم من اعتماد اللجنة لنظام الإحالة منذ ديسمبر 2019 والذي يشمل مراحل تبدأ من التعرف على الضحية ثم الإبلاغ والتحويل والتوثيق للضحايا ثم التحقيق والمقاضاة فالحماية فالمساعدة وانتهاء بالعودة الطوعية وإعادة الإدماج.

وعلى سياق التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية قال الحميدي: "إن قسم مكافحة الاتجار بالأشخاص في الإدارة العامة للمباحث الجنائية يستمر في التحقيق بجرائم الاتجار المحتملة وزياد الملاحقات القضائية والإدانات بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولين متواطئين" مشيرًا إلى أن القسم قام بتخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات وشكاوى الاتجار بالأشخاص كمؤشر لرغبة الحكومة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة.

وبالتزامن مع صدور التقرير أوصت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية ببذل المزيد من الجهود لتفعيل القانون 91 / 2013 الخاص بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بشكل أكبر، ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة.

كما أوصت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لبذل المزيد من الجهود لتفعيل نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص.

بالمقابل أوصت بالعمل على بناء قدرات القضاة ووكلاء النيابة والمحققين وضباط الشرطة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر عن طريق التدريب المكثف وعقد المؤتمرات وورش العمل بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، كما حثت وسائل الإعلام على القيام بدورها المحوري في نشر الوعي بأبعاد جريمة الاتجار بالبشر والتعريف بخطورتها وتوعية الفئات الأكثر استهدافًا، لاسيما العمال المهاجرين، وبصفة خاصة العمالة المنزلية.

وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد نفذت مشروع متخصص بحماية العمال وتثقيفهم بحقوقهم وذلك بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI) التابعة للخارجية الأمريكية، وخلاله رفعت الجمعية عددًا من التقارير بشأن أوضاع العمال في الكويت وأنواع المساعدة والحماية التي تقدمها للعمال، وقد تضمن تقرير الخارجية الامريكية حول الاتجار بالبشر بشأن الكويت للعام 2022 عدداً من الاحصائيات والحالات التي رفعتها الجمعية.