34 جمعية نفع عام تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف القمع والاعتقال القسري والتهجير في فلسطين

أصدرت 34 جمعية نفع عام كويتية بياناً استنكرت وشجبت فيه بشدة ما يحصل من حملات تطهير عرقي واغتصاب للأرض في حي الشيخ جراح في فلسطين المحتلة.

كما ثمنت الجمعيات الصمود الفلسطيني ونضاله الحر ضد العدو الصهيوني، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل السريع والوقف الفوري والعاجل لممارسات القمع والاعتقال القسري المستمر والتهجير الممنهج حتى يومنا هذا لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد في ساحات المسجد الأقصى.

 

وجاء البيان كالتالي:

هذه الأرض لا تتسع لهويتين.. أما نحن أو نحن

نحن الباقون وهم العابرون!

محمود درويش

 

خلال الأسابيع الماضية راقب العالم أجمع مسلسل حملات التطهير العرقي وإغتصاب الارض وتهجير الآمنين في حي الشيخ جراح وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن يكون هناك أي تحرك حقيقي لنصرة المظلوم، في مشهد لا يمثل سوى عجز الإرادة العربية والدولية الحرة عن كبح جماح الكيان الصهيوني الهمجي.

وعليه فنحن الموقعين أدناه ممثلين عن جمعيات النفع العام الكويتية، نثمن الصمود الرائع للشعب الفلسطيني ونؤكد على تضامن الشعب الكويتي مع الشعب الفلسطيني في نضاله الحر ضد العدو المغتصب واستمرارنا في رفض ونبذ أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع والوقف الفوري والعاجل لممارسات القمع والاعتقال القسري المستمر والتهجير الممنهج حتى يومنا هذا لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد في ساحات المسجد الأقصى.

 

إننا نحيي هذا الصمود ونقف مع أولئك المقاتلين في حي الشيخ جراح وأحياء القدس الأخرى وكل فلسطين دفاعاً عن الشرف والأرض المقدسة. إن هذا الصمود والمقاومة هي الطريق لهزيمة الاحتلال ورحيل الغزاة كي تعود فلسطين لأهلها حرة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

 

  1. 1. الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
  2. 2. جمعية الشفافية الكويتية
  3. 3. جمعية المحامين الكويتية
  4. 4. جمعية الدفاع عن المال العام
  5. 5. جمعية الخريجين الكويتية
  6. 6. الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
  7. 7. رابطة الاجتماعيين الكويتية
  8. 8. الجمعية الطبية الكويتية
  9. 9. الجمعية الاقتصادية الكويتية
  10. 10. الرابطة الوطنية للأمن الأسري
  11. 11. الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
  12. 12. الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني
  13. 13. جمعية حماية المستهلك
  14. 14. الجمعية الكويتية للاخاء الوطني
  15. 15. الجمعية التربوية الاجتماعية
  16. 16. الجمعية الكويتية للتنمية الديمقراطية
  17. 17. الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية
  18. 18. جمعية أبي أتعلم
  19. 19. جمعية الثقافة الاجتماعية
  20. 20. جمعية العلاج الطبيعي الكويتية
  21. 21. جمعية المقاصد التعليمية
  22. 22. جمعية الدكتور الكويتية
  23. 23. الجمعية الوطنية لحماية الطفل
  24. 24. جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتة
  25. 25. نادي الكويت للسينما
  26. 26. الجمعية الكويتية للعمل الوطني
  27. 27. جمعية التمريض الكويتية
  28. 28. جمعية التصلب العصبي الكويتية
  29. 29. جمعية النحالين الكويتية
  30. 30. جمعية الإعلاميين الكويتية
  31. 31. الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  32. 32. الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال
  33. 33. جمعية سوروبتمست الكويتية
  34. 34. الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

مناقشة حالات العنف ضد المرأة مع الوكيل المساعد للتنمية المجتمعية

التقت الوكيل المساعد للتنمية المجتمعية السيدة هناء الهاجري بمجموعة من ممثلي جمعيات النفع العام ذات الصلة والمهتمة بتزايد حالات العنف في المجتمع والتي نتج عنها حالات قتل مؤخراً.

وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع ازدياد حالات العنف في المجتمع وآلية التعامل مع النساء المعنفات،  وتم التأكيد من خلاله على ضرورة تفعيل قانون العنف الأسري وأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون، كما تمت مناقشة مشكلة عدم تشغيل كل من مراكز الإيواء للنساء المعنفات لحمايتهن والخط الساخن لمتابعة الحالات.

وقدمت جمعيات النفع العام مساندتها لوزارة الشؤون الاجتماعية لتدريب الكادر المعني في التعامل مع المعنفات وذلك ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية للمجموعة لمعالجة قضايا العنف في المجتمع.

حضر الاجتماع كل من: الدكتورة لبنى القاضي، بيبي عاشور، مي الحجاج، د. منال بوحيمد، ومنى الأربش وفاطمة الصراف

الجمعية وعدد من الجمعيات الأخرى يناقشون مع وزير الداخلية حالات العنف ضد النساء

التقى وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح بمجموعة من ممثلي جمعيات النفع العام ذات الصلة والمهتمة بتزايد حالات العنف في المجتمع والتي نتج عنها حالات قتل مؤخراً، وذلك بحضور قيادات وزارة الداخلية ممثلةً بكل من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حقوقي/ فراج فهد الزعبي، الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء/ أنور عبد اللطيف البرجس والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء/ محمد صالح الشرهان.

وتم خلال اللقاء مناقشة بعض حالات القتل التي حصلت مؤخراً وذهبت ضحيتها عدد من النساء، وطبيعة تعامل وزارة الداخلية معها من حيث الاستجابة للبلاغات وآلية العمل مع حالات العنف والتهديد بالقتل.

كما تمت مناقشة ظاهرة ارتفاع حالات العنف بين فئات المجتمع بشكل عام، الأمر الذي يستدعى اتخاذ خطوات إجرائية نحو هذه القضايا الاجتماعية من نواحي أمنية وقانونية.

هذا وقدمت الجمعيات مجموعة من المقترحات العملية من واقع خبراتها وبرامجها للمساهمة في الحد من ارتفاع العنف بالمجتمع، واستمع الوزير والقيادات الأمنية لكافة الملاحظات والاقتراحات وأبدى الاهتمام والحرص على معالجة هذه القضايا، كما قدم التوجيهات اللازمة نحو زيادة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إيماناً منه بأهمية التواصل والاستماع لكافة المبادرات في سبيل تطوير العمل.

وشملت مجموعة جمعيات النفع العام كل من والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، والجمعية النسائية الثقافية الاجتماعية، الجمعية الكويتية للإخاء الوطني، جمعية سوروبتمست لتنمية المجتمع، الرابطة الوطنية للأمن الأسري وجمعية المحامين الكويتية، بحضور ممثليها بيبي عاشور، مي الحجاج، د. منال بوحيمد، منى الأربش وفاطمة الصراف.

الجمعية تطالب الداخلية بعدم التساهل مع القضايا التي تهدد أمن وسلامة المجتمع

‏فيما يتعلق بجريمة القتل التي تعرضت لها المغدورة فرح حمزه أكبر فإن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تطالب من وزارة الداخلية بعدم التساهل مع القضايا التي تهدد أمن وسلامة المجتمع حتى لا يقع الأفراد -لا سيما النساء- ضحايا لهذا التساهل.

‏ترى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن هناك عدم جدية في التعامل مع اتصالات المبلغين وتتحمل مسئوليته وزارة الداخلية، لذا فإن الواجب عليها في المرحلة الحالية والعاجلة هو أن تقوم بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة المقصرين.

‏تدرك الجمعية أنه في الآونة الأخيرة زادت حالات العنف ضد النساء لاسيما مع تفشي فيروس كورونا وتنوعت أشكال العنف بين جسدي ومالي ولفظي، وهي تقوم حاليا بإعداد بحث تحليلي خاص حول حالات العنف ضد النساء في فترة جائحة كورونا بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية.

 

Regarding the murder crime committed against the innocent Farah Hamzah Akbar, the Kuwait Society for Human Rights demands the Ministry of Interior not to tolerate cases which threaten the society safety  and security, so as to individuals will not be victims of such tolerance, specifically women.

The Kuwait Society for Human Rights believes that there is a lack of seriousness on the part of the Ministry of Interior in dealing with informers’ calls. Therefore, it is necessary in the current urgent stage to investigate in this matter and penalize defaulters.

The Kuwait Society for Human Rights understands that violence cases against women have been increased recently coinciding with the spread of COVID-19. The forms of violence varied between physical, financial and verbal. Currently, it prepares an analytical research on violence cases against women during Corona pandemic in coordination with the U.S.-Middle East Partnership Initiative.