633 مخالفة تشغيل العمال وقت الظهيرة خلال شهر

رصدت لجنة العمالة المهاجرة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان 633 مخالفة لقرار الهيئة العامة للقوى العاملة الخاص بحظر تشغيل العمال وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة وذلك ضمن مساعيها في حملة #الحر_يقتلهم التي تهدف لرصد مخالفات تشغيل العمال وقت الظهيرة.

وقال مشاري السند رئيس لجنة العمالة المهاجرة إن المخالفات التي تم رصدها هي حصيلة رصد تمت خلال شهر يونيو المنصرم، وأكد على "تساهل بعض أصحاب العمل في الالتزام بالقرارات الحكومية" مشيرًا أن ذلك التساهل قد يؤدي إلى الإضرار بصحة العاملين نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقال السند إن أكثر المخالفات التي تم رصدتها كانت من نصيب العاملين على الدراجات النارية، إذ تم خلال شهر يونيو رصد 339 مخالفة للعاملين على العجلات النارية، مقابل 115 مخالفة تم رصدها لأماكن سكن حراس المباني قيد الإنشاء والتي تفتقد للتكييف، فيما تم رصد 103 مخالفة عمل في مواقع البناء و 36 مخالفة لعمال النظافة إضافة إلى 10 مخالفات من نصيب عمال الطرقات.

وطالب السند من أصحاب الأعمال أن يلتزموا بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة في حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف الممتدة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس خلال أوقات الشمس الظهيرة من الساعة 11 ظهرًا وحتى الخامسة مساء، فيما طالب لجان التفتيش الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة أن تقوم بتكثيف جهودها لمنع تشغيل العمال ومحاسبة المتورطين في ذلك فحياة العمال مهمة بحسب ما أفاد.

دعوة للانضمام إلى مجموعة أصدقاء العمالة

دعوة للانضمام إلى مجموعة أصدقاء العمالة

تعلن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وضمن إطار مشروع معًا3 الذي تنفذه بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، عن إطلاق مجموعة أصدقاء العمالة، وتدعو مواطني الكويت للانضمام إلى المجموعة كتعبير مهم عن التضامن الوطني والالتزام بحماية وتعزيز الحقوق الإنسانية للعمال المهاجرين في الكويت.

 للمزيد من المعلومات وللانضمام إلى المجموعة، تواصلوا معنا على الرقم التالي 96010889

 

 

 

مجموعة أصدقاء العمالة

التعريف بالمجموعة:

هي مجموعة تضم عدد من المواطنين الذين يدعمون بشكل مباشر حقوق ومطالب العمالة في الكويت، ويتفاعلون مع قضاياهم ومع المشاكل الناتجة عن تجاوزات أصحاب العمل، وترغب الجمعية بتنسيق جهود هؤلاء الداعمين بهدف المحافظة على المكتسبات القانونية التي أقرتها دولة الكويت في قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015.

 

أعمال المجموعة:

ستعقد المجموعة عددًا من اللقاءات والاجتماعات التي تؤدي إلى تكوين فهم عام وشامل حول الحقوق الإنسانية للعمالة المهاجرة، وحول الحقوق القانونية في دولة الكويت، وضرورة انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين (رقم 189) وتفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالمنطقة العربية (GCM).

كما سيتم تدريب المجموعة على كيفية الرد على الاستفسارات القانونية في الشكاوى العمالية والرصد والمراقبة للقرارات الإدارية المُنظمة والمكملة للقوانين، ودراسة مدى مواءمتها مع التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات التي انضمت لها، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

للتقديم، انقر هنا
https://forms.gle/x6pwypCa4n4wz6GH7

السند: مخالفات تشغيل العمال تخطت حاجز ال200

صرح السيد مشاري السند رئيس حملة #الحر_يقتلهم التابعة للجنة العمالة المهاجرة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بأنه ومنذ دخول قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، تم رصد 209 حالات مخالفة للقرار، مشيرًا أن هذا العدد يمثل نسبة ضئيلة جدًا من عدد المخالفات الفعلية.

حسين العتيبي: نحن اليوم بحاجة لحقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى

الكويت 16 يونيو 2021

نشرت صحيفة الرأي، اليوم، تقريرًا حول قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول الركاب غير الكويتيين إلى دولة الكويت لاسيما الذين أخذوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريح للصحيفة، قال أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حسين العتيبي: "نحترم قرار مجلس الوزراء في شأن منع دخول الركاب غير الكويتيين إلى الكويت، إلا أننا نستغرب من شموله الفئات التي أخذت اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ونفهمه كممارسة تمييزية بحق الأجانب سواء الذين يقيمون في البلاد أو الذين يرغبون بالعودة، لا سيما طلبة المدارس الذين يؤدون في الوقت الراهن اختبارات نهاية السنة، ومع تفهمّنا من مخاوف انتشار الفيروس، إلا أن فترة الحجر الصحي قد تكون ملائمة لوضع حل يُخرج قرار مجلس الوزراء من عمليات تسهيل التمييز ضد الأجانب وتقييد حركتهم، بقرار وزاري تمييزي بحت".

وأضاف العتيبي إن العالم برمته يواجه هذه الأزمة، وفي حالة طوارئ صحية، فعلى مجلس الوزراء أن يضمن ممارسات غير تمييزية بحقوق الإنسان، مشيرًا أننا في هذا الوقت بحاجة إلى حقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى حتى نتخطى ونتجاوز هذه الأزمة بكرامة واحترام لمبدأ المساواة بين الجميع والحق في عدم التمييز على النحو المبين في المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد أن كافة الناس يوُلدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.

وتابع: "نود التذكير بأنه يحق لجميع الناس التمتُّع بنفس كافة الحقوق، دونما تمييز من أيِّ نوع والتأكيد على أنه يحق لجميع الناس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف والمساومة التي لا يمكن الانتقاص منها بما في ذلك أوقات حالات الطوارئ أو الأزمات الصحية".

وقال: "حظرت المادة (29) من دستور الكويت كافة أشكال التمييز العنصري، حيث إن القواعد الدستورية تقع في قمة سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة وتسمو على غيرها من القواعد القانونية، ومن خلال هذا الأصل الدستوري تأتي الإلزامية القانونية الوطنية بأن أحكام وقواعد الاتفاقية تسري مباشرة في سياق المنظومة التشريعية والقضاء الوطني، ولكن من حيث الممارسات العملية على أرض الواقع نجد بأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري غير مفعّلة بالمستوى المطلوب في ظل وجود قرارات إدارية تمنع غير الكويتيين من المقيمين بدولة الكويت ممن تم تطعيمهم ضد وباء كوفيد-19 من السفر والعودة للكوي".

وقدم العتيبي 3 توصيات لمجلس الوزراء، قال خلالها أنه: "انطلاقاً من واجبنا الوطني ومن اختصاصنا في العمل الحقوقي وحماية العمال المهاجرين، فإننا نوصي بالتالي:

السماح بدخول الركاب غير الكويتيين إلى دولة الكويت، ممن تم تطعيمهم أسوة بالمواطنين الكويتيين.

حض الحكومة الكويتية على تفعيل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المحاكم وفي إطار الإجراءات الإدارية.

حض الحكومة على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري