تقرير: 50 فرد تم ابعادهم بشكل يومي من الكويت خلال 2021

رصدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التغييرات الإدارية الخاصة بملف العمالة في الكويت من الناحيتين الإيجابية والسلبية خلال الربع الأخير من العام المنصرم، وتابعت قيام إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بإبعاد عدد 18221 خلال العام 2021 أي بنحو 50 فرد يوميًا، كما رصدت الجمعية إبعاد عدد 6458 خلال فترة التقرير أي بنسبة 35.4 % من نسبة المبعدين عمومًا، وبنحو 72 فرد تم ابعادهم بشكل يومي.

على الصعيد الإيجابي، رصدت قيام إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بتخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات وشكاوى الاتجار بالأشخاص، وبالمثل خصصت الهيئة العامة للقوى العاملة بريد إلكتروني للإبلاغ عن أي زيادة في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، فيما درست من ناحيتها إعادة إحياء مشروع إتمام الربط الآلي مع الدول المصدرة للعمالة كخطوة للقضاء على تجارة الإقامات.

وخلال العام 2021 قدّمت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان 4808 استشارة قانونية للعمالة المهاجرة في الكويت، و 309 حالة دعم نفسي، و366 شكوى عمل تعاملت معها خلال العام 2021، وذلك في إطار نشاط مشترك تقوده بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (ميبي) لتوعية العمالة في الكويت بحقوقهم.

للاطلاع على التقرير، انقر على الرابط التالي:

https://kuwaithr.org/news/society-news/item/download/45_2e27c3d9e3ebc3d20b15be122ac0d895.html

تدشين المحور الثاني من برنامج البناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي

لليوم الثالث على التوالي تستمر فعاليات النسخة الثانية من برنامج البناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني وهو البرنامج التدريبي الإقليمي الذي تنفذه الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي ومبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ميبي.

وفي تصريح صحفي، قال خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: "اليوم قمنا بتدشين المكون الثاني من مكونات البرنامج التدريبي الإقليمي الخاص بالبناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني" وأضاف: "نقوم من خلال هذا البرنامج بتأهيل مشاركين يمثلون جمعيات نفع عام من مملكة البحرين الشقيقة، بهدف تحسين جودة عمل منظماتهم، ونأمل أن يستفيد المشاركين وأن تستفيد المشاركات من مكونات البرنامج، بما يعود بالنفع عليهم وعلى جمعياتهم وعلى مجتمع البحرين".

وخلال اليوم الثالث، تفاعلت المشاركات وتفاعل المشاركين مع محاور التدريب، حيث قدموا شرحًا موجزًا عن المشاكل التي تعترض طريقهم أثناء تنفيذهم لمشاريعهم التنموية في مجتمعاتهم.

وأشار مشاري السند، عضو مجلس إدارة الجمعية والمنسق العام للبرنامج إن انطباعات المشاركات والمشاركين كانت ايجابية، إذ نلاحظ ذلك من خلال تفاعلهم مع محاور وأساليب وتقنيات التدريب المستخدمة، وأضاف: "سوف نحاول جاهدين في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن نحافظ على هذا التفاعل وهذه الروح الايجابية التي تجمع المشاركات والمشاركين من مملكة البحرين، وذلك لنضمن وصول المعلومات إليهم بالشكل السليم من جهة، ومن جهة أخرى لتكون زيارتهم إلى الكويت محل تقدير لنا ولهم.

هذا وتستكمل يوم غدًا أعمال المكون الثاني من مكونات التدريب، وسيتم اختتام البرنامج بعد غدٍ الأربعاء بتدريب المشاركات والمشاركين حول التسويق الإعلامي لمشاريعهم المجتمعية.

Monitoring Report: Labor Market loses 250,000 Migrant Workers

A report issued by the Kuwait Society for Human Rights said that the Kuwaiti labor market lost 253233 (Two Hundred Fifty-Three Thousand Two Hundred and Thirty-Three) migrant workers in Kuwait during the period from June 2020 to June 2021.

The most prominent share of this loss was from the private sector, where it lost 205050 (Two Hundred Five Thousand Fifty) migrant workers, and the domestic sector witnessed a loss of 41202 (Forty-One Thousand Two Hundred and Two) workers, while the government sector lost 6981 (Six Thousand Nine Hundred and Eighty-One) workers.

The report, which monitors the events of the third quarter of the current year 2021, “July, August, September”, said that during the five months from March to last August, government establishments terminated the services of 2089 migrant workers, while in contrast, 10780 Kuwaiti employees were appointed during the same period.

The report referred to the services that the Kuwait Society for Human Rights provided during the third quarter, as it provided 999 legal consultations in five different languages, and 71 cases of psychological and social support for 51 women and 20 men, while it intervened in 69 cases of dispute arising between workers and employers, including 51 cases for female complainants and 20 cases for male complainants. The Society was able to solve 48 cases amicably, while it referred 21 cases to Labor Courts.

The report monitored the positive and negative changes in the workers’ file during the three-month period. It also presented the trends of public opinion regarding the workers’ file in the private and domestic sectors and the accompanying media coverage.

Further to similar recommendations, the report recommended abolishing the Kafala system and replacing it with a system that safeguards rights for all. It also recommended canceling the administrative deportation, activating the role of the judiciary, making it the competent authority in adjudicating the deportation, and providing the necessary guarantees such as the right to Appeal.

It is noteworthy that the issuance of the report comes within the activities of the "Together" Project, which is being implemented by the Kuwait Society for Human Rights, in cooperation with the US-Middle East Partnership Initiative (MEPI).

تقرير رصد: سوق العمل يخسر 250 ألف عامل مهاجر

قال تقرير صادر عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن سوق العمل الكويتي خسر ٢٥٣٢٣٣ مائتين وثلاثة وخمسين ألف ومائتين وثلاثة وثلاثين عامل مهاجر في الكويت خلال الفترة من يونيو 2020 إلى يونيو 2021.

وكان النصيب الأبرز لهذه الخسارة من القطاع الخاص حيث خسر 205050 مائتين وخمسة ألف وخمسين عامل مهاجر، وشهدت القطاع المنزلي خسارة 41202 واحد وأربعين ألف ومائتين واثنين عامل، فيما خسر القطاع الحكومي 6981 ستة آلاف وتسعمائة وواحد وثمانين عامل.

وقال التقرير الذي يرصد أحداث فترة الربع الثالث من العام الحالي 2021 "يوليو، أغسطس، سبتمبر تقوم الجمعية إنه وخلال خمسة أشهر ممتدة من مارس وحتى أغسطس الماضي، أنهت المؤسسات الحكومية خدمات 2089 عاملًا مهاجرًا بينما جرى في المقابل، تعيين 10780 موظفا كويتيا خلال الفترة ذاتها.

وأشار التقرير إلى الخدمات التي قامت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتقديمها خلال الربع الثالث، حيث قدمت عدد 999 استشارة قانونية بخمس لغات مختلفة، وعدد 71 حالة دعم نفسي واجتماعي لعدد 51 امرأة و20 رجل، بينما تدخّلت في عدد 69 قضية نزاع ناشئ بين عمال وأصحاب عمل منها 51 قضية لشاكيات من النساء و20 قضية لشاكين من الرجال، وتمكّنت الجمعية من حل 48 قضية بشكل ودي، فيما أحالت عدد 21 قضية للمحاكم العمالية.

ورصد التقرير المتغيرات الإيجابية والسلبية في ملف العمال خلال فترة ثلاثة أشهر، كما قام بعرض اتجاهات الرأي العام حول ملف العمال في القطاعين الخاص والقطاع المنزلي وما رافقهما من تناول إعلامي.

والحاقًا بتوصيات مماثلة سابقة، أوصى التقرير بإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام يصون الحقوق للجميع، كما أوصى بإلغاء الإبعاد الإداري وتفعيل دور القضاء وجعله الجهة المختصة بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة كحق الطعن.

يذكر إن إعداد التقرير يأتي ضمن أنشطة مشروع معًا الذي تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذه وذلك بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ميبي.